يواصل قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس، الأحد 8 فبراير 2026، ممارسة الضغوط على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لإلزام موظفيها باستخدام الكاميرات المثبتة على أجسادهم كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن هذه الأجهزة قد تُستخدم لتتبع المتظاهرين والتعرف على هوياتهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء الخصوصية والمشرعين.
الديمقراطيون يطالبون بقيود صارمة
طالب زعيما الأقلية في مجلس النواب والشيوخ، حكيم جيفريز وتشاك شومر، بفرض قيود صارمة على كيفية استخدام هذه الكاميرات، مؤكدين ضرورة حظر تتبع الأفراد أو إنشاء قواعد بيانات للمشاركين في أنشطة محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما دعم الديمقراطيون مطالبهم أعضاء بارزون مثل السيناتور إد ماركي ونائب رئيس لجنة الاستخبارات مارك وارنر، مستندين إلى تقارير تفيد بأن الإدارة تستخدم أدوات مراقبة متعددة، بما في ذلك أنظمة التعرف على اللوحات وأنظمة التعرف على الوجه، لاستهداف المتظاهرين.
التحديات أمام تمويل وزارة الأمن الداخلي
لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه المطالب على المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، الذي يتضمن تخصيص ميزانية إضافية لشراء الكاميرات المثبتة على الجسم.
موقف البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي
في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل أي قيود تحد من قدرة الإدارة على إنفاذ القانون. كما أكدت وزارة الأمن الداخلي أن أي تقليص في قدرات المراقبة قد يضر بالأمن في المدن، مضيفة أن الكاميرات حاليًا غير مزودة بتقنية التعرف على الوجه، لكن هناك إمكانية لاستخدام هذه التقنية مستقبلًا، وهو ما يزيد مخاوف الديمقراطيين.
سياسات الاستخدام الحالية
تشدد سياسات وزارة الأمن الداخلي على أن الكاميرات المثبتة على أجساد العملاء لا يُسمح باستخدامها لتسجيل الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول، مثل التظاهر السلمي، بينما يُسمح باستخدامها أثناء عمليات الاعتقال. وأكدت الوزارة أن أي تسجيل لتهديدات أو اعتداءات على الضباط يقتصر على التحقيق وتحويله للجهات المختصة، معتبرة أن أي محاولة عرقلة عمل ضباط إنفاذ القانون تُعد جريمة جنائية وفيدرالية.
